بالنكاح فيثبت فيه حكم الزنى بدلالة النص وبما روى البيهقي من حديث أبى موسى مرفوعا إذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري كذّبه أبو حاتم ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وفيه البشر بن الفضل البجلي مجهول وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه ولأبي حنيفة انه ليس بزنى لغة ولذلك اختلفت الصحابة في موجبه وهو اندر من الزنى لعدم الداعي اليه من الجانبين فليس في معناه ووجه قول من قال يقتل حدّا حديث ابن عباس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي عن عكرمة عنه قال الترمذي انما يعرف من حديث ابن عباس من هذا الوجه وقال الحاكم صحيح الاسناد وقال البخاري عمرو بن أبي عمر الراوي عن عكرمة صدوق لكنه روى عن عكرمة مناكير واستنكره النسائي وقال ليس بالقوى وقال ابن معين ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس هذه وقد اخرج له الجماعة واخرج الحاكم بطرق أخر وسكت عنه وتعقبه الذهبي بان عبد الرحمن العمرى ساقط ورواه ابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة واسناده أضعف من الأول بكثير كذا قال الحافظ وقال حديث أبي هريرة لا يصح وأخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمرى وعاصم متروك وقد رواه ابن ماجة أيضا من طريقه بلفظ فارجموا الأعلى والأسفل وقال ابن الصلاح في أحكامه لم يثبت ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجم في اللواطة ولا انه حكم به فيه وثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول قال أبو حنيفة ولمّا كان هذا لحديث بهذه المثابة من التردد لا يجوز به الاقدام على القتل مستمرا على أنه حدّ كيف ولا يجوز عندنا الزيادة على الكتاب بحديث الآحاد وان كان صحيحا وقد ثبت بالكتاب الإيذاء وهو التعزير فان قيل كون الآية في اللواطة لم يثبت قطعا بل قال أكثر المفسرين ان المراد به الزاني والزانية قلنا الآية تشملها لعموم لفظها وان كانت واردة في الزناة لان الفاحشة كما يطلق على الزنى يطلق على اللواطة أيضا قال اللّه تعالى في قوم لوط ا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العلمين وفي الباب عن الصحابة روايات مختلفة روى البيهقي في شعب الايمان من طريق ابن أبي الدنيا عن محمد بن المنكدر ان خالد بن الوليد